سامانه پیامکی شهرداری رضی

آئین نامه مالی شهرداری‌ها

آئین نامه مالی شهرداری‌ها
قسمت اول ـ امور معاملات
قسمت دوم – مناقصه
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
قسمت پنجم ـ مزایده
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
فصل اول ـ بودجه
فصل دوم ـ درآمدها
فصل سوم ـ هزینه ها
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
فصل پنجم ـ حسابداری
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
فصل هفتم ـ اموال
قسمت اول ـ امور معاملات
ماده ۱ ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول ـ معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد .
نوع دوم ـ معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد .
نوع سوم ـ معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود .
ماده ۲ ـ در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتبا از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید .
الف ـ در شهردارهائیکه درآمد سالانه تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی .
ج ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی .
تبصره ۱ ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .
تبصره ۱ ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .
تبصره ۲ ـ شهردار می تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رئیس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده ۳ ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر به تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید . انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثرینت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد .
تبصره ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است در صورتیکه شهرداری فاقد معاون باشد شهردارمی تواند رئیس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تایید خود نماید .
ماده ۴ ـ معاملات عمده باید به طو رکلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد .
الف ـ در صورتیکه میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر .
ب ـ در صورتیکه میزان معامله از دو تا ۵۰ میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
ج ـ در صورتکیه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت دولت .
تبصره ۱ ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود .
تبصره ۲ ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب ماه ۱۳۳۸ و یا آئین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است .
در مواردی که در آئین نامه فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیئت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود .
تبصره ۳ـ در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اطاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد بود .
قسمت دوم – مناقصه
الف ـ آگهی مناقصه
ماده ۵ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حد اقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می گردد :
۱ ـ نوع و میزان کالا یا کار مدت انجام کار محل تحویل مهلت قبول پیشنهادات محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها .
۲ـ دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی .
۳ ـ ذکر اینکه برندگان اول و دوم مناقصه یا مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۴ ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است .
۵ ـ ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
تبصره ـ مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ۱۰ روز و در خارجه از ۶۰ روز نباید کمتر باشد .
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده .
مناقصه یا مزایده
ماده ۶ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیئت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رئیس امور مالی با حسابداری شهرداری . یکنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود .
تبصره ـ تصمیمات هیات باتفاق آراء و یا با کثرت دو رای مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .
ماده ۷ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهاد های رسیده را در صورتیکه تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهاد های رسیده از سه فقره کمتر بوده مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشتهاد ها کمتر از سه نفر فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد .
کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهاد ها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در مورد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .
ماده ۸ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خود داری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپر ده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهدگردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده ۹ـ شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معامل ده در صد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد .
ماده ۱۰ـ حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمانها نباید قید گردد مگر اینکه در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلا به تصویب انجمن رسیده باشد .
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده ۱۱ـ جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جرئی باشد تحویل آن به وسیله انبار یا اداره در خواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر .
ماده ۱۲ـدر معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پیمان با استعلام بها می باشد و ذیل آنرا تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نماینده و در مورد اجناسی که تحویل انبار می باشد انباردار نیز صورت مجلس را
امضا ء نمایند و در مورد اجناسی که تحول انبار می شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء وقبض انبار صادر خواهد نمود .
تبصره ـ هرگاه بین اعضای کمیسیون د رنوع و مشخصات کالا با کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده ۱۳ـ فروش اموال منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن د رمورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحد های و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری اقدام نمود .
تبصره ۱ ـ در مورد مزایده حضوری باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیا قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است .
ماده ۱۴ ـ مقرراتی که در این ائین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است و در مورد مزایده نیز باید رعاین گردد.
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
ماده ۱۵ ـ شهرداری تهران راسا و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می توانند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده ۴ این آئین نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند .
ماده ۱۶ ـ هر گاه شهرداری باجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار می گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد :
الف ـ در صورتیکه مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از با صرفه ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید .
ب ـاگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با ملک به عمل خواهد آمد .
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتیکه مال الاجاره سالانه بیش از ۵۰ هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۷ ـ هر گاه ضمن اجرای قرارداد های ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری های عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان با فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده ۱۸ـ در قرادادهای باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند .
ماده ۱۹ ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین شهرداری فقط توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است .
ماده ۲۰ـ در موارد استثنایی که به اصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود .
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید وزارت کشور برسند .
ماده ۲۱ـمعاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئین نامه مربوط مصوب آذر ماه ۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه می باشد و اختیارات و وظایف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶ آئین نامه مذکور خواهد بود . تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط برئیس کار پردازی را به روسای نواحی و یا روسا و مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید .
ماده ۲۲ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آئین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از موارد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود .
قسمت دوم ـ امور مالی
فصل اول ـ بودجه
ماده ۲۳ـ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقدماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست :
ماده ۲۴ـ دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتیکه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده ۲۵ ـ بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز درآمد و هزینه به موجب دستورالعمل خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲۶ ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است ( مدیر امور مالی با رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختیاریکه برطبق ماده ۳۸ قانون شهرداری باو تفویض شده حد اقل هفته سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده ۲۷ ـ موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد ودر صورتیکه انجمن در راس موعد مذکور بوظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد .
ماده ۲۸ ـ شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخل در یک وظیفه را تا ده در صد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود .
فصل دوم ـ درآمدها
ماده ۲۹ ـ درامد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
۱ ـدرآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )
۲ ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳ ـ بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهردار ی
۴ ـ درامدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
۶ ـ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائیهائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گردد .
تبصره ـاز انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درامدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری می باشد .
ماده ۳۰ ـ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که دران کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائیکه به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه وبرای راهنمائی به شهرداری های ابلاغ خواهد کرد .
ماده ۳۱ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به آنها داده شده است مامورین مزبور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند ودر صورت تخلف به وضع آنها در داگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده ۳۲ ـ شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است .
فصل سوم ـ هزینه ها
ماده ۳۳ـ پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است :
الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد با این طریق که کار و خدماتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .
ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته
تبصره ـ ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح زیر فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی که از طرف شهردار و بطور مجزا اختیارات لازم به آنها تفویض می شود .
ماده ۳۴ ـ کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائیکه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه ها ئیکه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد .
ماده ۳۵ ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهرداری واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد .
ماده ۳۶ ـ طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده ۳۷ ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است .
ماده ۳۸ ـ صندوقدار یا کسیکه پرداخت هزینه ها به عهده او محول می شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت های لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده ۳۹ ـ در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضا که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده ۴۰ ـ استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده ۴۱ ـ وظایف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری ها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده ۴۲ ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند وفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را به طریق دو طرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری بترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند .
ماده ۴۳ ـ وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری های کشور تامین وسائل اجراء آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابداری و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری وطبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهر داری های کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
ماده ۴۴ ـ رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید :
الف ـ حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشد .
ب ـ حسابرسی به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه شهرداری مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را همراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده ۶۷ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد .
ج ـ رسیدگی نهائی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق .
تبصره ـ طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد .
فصل هفتم ـ اموال
ماده ۴۵ ـ اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع تقسیم می شود :
اموال اختصاصی و اموال عمومی . اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن .
اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی خیابان ها میادین پلها گورستانها سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها انهار عمومی اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین غرس نموده باشند چمن کاری گل کاری و امثال آن .
ماده ۴۶ ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اضخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می شود.
ماده ۴۷ ـ شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاص شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند .
ماده ۴۸ ـ طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستور العملی که بوسیله وزارت کشور به تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .
آئین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها در جلسه روز دو شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا می باشد.