سامانه پیامکی شهرداری رضی

قانون نظام صنفی-بخش۲

ماده ۴۰ : مسوولان مجامع امور صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است ، فراهم کنند .
فصل پنجم: شورای اصناف کشور
ماده ۴۱ : به منظور تقویت مبانی نظام صنفی ، شورایی به نام شورای اصناف کشور باهماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت در تهران تشکیل می گردد .
ماده ۴۲ : شورای اصناف کشور متشکل از آن گروه از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است نمایندگان به ترتیب زیر ، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفیانه اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند :
الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد ، تعداددو نفر .
ب – استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد ، تعداد چهار نفر.
ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد ، تعداد شش نفر .
د – استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد ، تعداد هشت نفر .
هـ – استان تهران ، دوازده نفر .
تبصره ۱ : نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود .
تبصره ۲ : اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آیین نامه موضوع ماده ۴۶ این قانون ،دریافتی دیگری نخواهند داشت .
ماده ۴۳ : هیات رییسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می شوند . یک نفر دیگر به پیشنهاد وزرات بازرگانی و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دوسال تعیین می گردد
تبصره ۱ : مدت مسوولیت هیات رییسه شورای اصناف کشور نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیات رییسه مجامع امور صنفی باشد . با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو ، عضو دیگری بارعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد
تبصره ۲ : نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای اصناف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۴ : پس از تعیین هیأت رییسه شورای اصناف کشور ، دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز از هیأت رییسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رییس ، دو نفر نایب رییس ، یک نفر دبیر، یک نفر خزانه دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین میشود.
ماده ۴۵ : وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور ، در محدوده این قانون ،طبق آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۶ : شیوه اداره ، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و باز پرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۷ : منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارایه خدمات فنی و آموزشی ، حسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیر خانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
فصل ششم: کمیسیون نظارت
ماده ۴۸ : کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می گردد :
الف- در شهرستانهای مراکز استان ها
ــ مدیران کل یا رؤسای سازمان های زیر :
بازرگانی ( رییس کمیسیون)
امور اقتصادی و دارایی
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دادگستری
نیروی انتظامی
رییس شورای شهر
ــ شهردار
ــ رؤسای مجامع امور صنفی
ــ نماینده مطلع تام الاختیار استانداری
ب- در سایر شهرستانهای هر استان
ــ رؤسای ادارات :
بازرگانی ( رییس کمیسیون)
امور اقتصادی و دارایی
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دادگستری
نیروی انتظامی
ــ رییس شورای شهر
ــ شهردار
ــرؤسای مجامع امور صنفی
ــ نماینده مطلع تام الاختیار فرمانداری یابخشداری
تبصره ۱ : جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءرسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲: کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده‌ دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد .
تبصره۳ : در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضا هیأت یا افراد دیگر واگذار کند .
ماده۴۹ : وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف – ادغام اتحادیه‌ ها یا تقسیمیک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید .
تبصره: وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی .
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنها .
ه – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است .
تبصره۱ : کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است .
تبصره۲ :کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند .
ماده۵۰ : مسوولیت ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ‌هاو مجامع امور صنفی استان بر عهده رییس کمیسیون نظارت شهر مرکز استان است . رییس کمیسیون نظارت شهر مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهمآورد
ماده۵۱ :کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را،که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی ربط اعلام دارد . نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود ، برای کمیسیون لازم الرعایه است .
مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند .کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند .
ماده۵۲ : کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند . گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح موضوع ماده ۷۲ قابل پیگیری است . برای ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌گردد .
تبصره : کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگانی است .
فصل هفتم: هیأت عالی نظارت
ماده۵۳ : هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود :
الف – وزیر بازرگانی(رییس هیأت) .
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ج – وزیر کشور .
د – وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
ه – وزیر دادگستری .
و – وزیر امور اقتصادی ودارایی .
ز – وزیر صنایع و معادن .
ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور .
ط – شهردار تهران .
ی – رییس شورای اصناف کشور .
ک – روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران .
تبصره۱ :جلسات هیأت عالی نظارت حداقل با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت می‌یابد .
تبصره۲ : وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت .
تبصره۳ : هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح وصاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد .
ماده۵۴ : هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است . دبیر خانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارایه پیشنهاد را بر عهده دارد . تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید
ماده ۵۵: وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است :
الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها .
ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی شهرستانها به پیشنهاد کمسیسون نظارت .
ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه شورای اصناف کشور .
د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور .
ه – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور .
و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت ، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون .
ز – ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور .
ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است .
ماده ۵۶ : هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند .
فصل هشتم: تخلفات و جریمه‌ها
ماده‌ ۵۷ ـ گران‌فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یافروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ به ‌بهائی‌ بیش‌ از نرخ‌های‌ تعیین‌شده‌ به ‌وسیله‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌، عدم‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و انجام‌ دادن‌هر نوع‌ عملی‌ که‌ منجر به‌ افزایش‌ بهای‌ کالا یا خدمت‌ به‌ زیان‌ خریدار گردد.جریمه‌ گران‌فروشی‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح ‌زیر است‌:
الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌مبلغ‌ گران‌فروشی‌، در صورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ کمتر از پنجاه‌ هزار (۵۰،۰۰۰) ریال ‌باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ هزار (۵۰۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.
ب‌ ـ چنانچه ‌کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی ‌به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.
ج‌ ـ در صورتی‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی ‌پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد،پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به ‌مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.
ماده‌ ۵۸ ـ کم‌ فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یافروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ کمتر از میزان‌ یا معیار مقرر شده‌.
جریمه‌ کم‌فروشی‌ با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـجبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر مبلغ ‌کم‌فروشی‌. در صورتی ‌که‌ جریمه‌ نقدی‌ کمتر از مبلغ‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ باشد،جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.
ب‌ ـ چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد
ج‌ ـ در صورتی‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به ‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به ‌مدت چهار ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.
ماده‌ ۵۹ ـ تقلب‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یافروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمتی‌ که‌ از لحاظ ‌کیفیت‌ یا کمیت‌ منطبق‌ با مشخصات‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ نباشد.جریمه‌ تقلب‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جبران‌ خسارت‌ واردشده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یاخدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌داده‌شده‌، در صورتی‌که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ کمتر باشد،جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهدبود.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـجبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ به‌ میزان ‌هشت‌ برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، در صورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ کمتر باشد، جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌خواهد بود.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوازده ‌برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده ‌یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌ شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به ‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌، در صورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یک میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ کمتر باشد، جریمه نقدی‌ معادل‌ یک‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.
تبصره‌ ۱ ـ درصورت ‌تقاضای‌ خریدار مبنی‌ بر استرداد کالای‌ مورد تقلب‌، فروشنده‌ علاوه ‌بر تحمل ‌مجازاتهای‌ مقرر، مکلف‌ به‌ قبول‌ کالا و استرداد وجه‌ دریافتی‌ به‌ خریدار خواهد بود.
تبصره‌ ۲ ـ در صورتی‌ که‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عمل‌ متقلبانه‌ مجازات ‌شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، فرد متقلب‌ به‌ مجازات‌ مزبور محکوم‌ خواهدشد.
ماده‌ ۶۰ ـ احتکار : عبارت‌ است‌ از نگهداری‌ کالا به‌ صورت‌ عمده‌ با تشخیص ‌مراجع‌ ذی‌صلاح‌ و امتناع‌ از عرضه‌ آن‌ به‌ قصد گران‌فروشی‌ یا اضرار به‌ جامعه ‌پس‌ از اعلام‌ ضرورت‌ عرضه‌ از طرف‌ وزارت‌ بازرگانی‌ یا سایر مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌.
جریمه‌ احتکار، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح ‌زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ محتکر به‌ عرضه‌ و فروش‌ کل‌ کالاهای‌احتکارشده‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (۵۰%) قیمت‌ روز کالاهای‌ احتکارشده‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ محتکر به‌ عرضه‌ و فروش‌ کل‌ کالاهای ‌احتکارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ روز کالاهای‌ احتکارشده‌ و نصب ‌پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ماه‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ محتکر به‌ عرضه‌ و فروش‌ کل‌ کالاهای ‌احتکارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز کالاهای‌ احتکار شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل ‌کسب‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌.
ماده‌ ۶۱ ـ عرضه‌ خارج‌ از شبکه‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ بر خلاف‌ ضوابط‌ و شبکه‌های‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ وزارت ‌بازرگانی‌ یا دستگاه‌ اجرائی ‌ذی‌ربط‌. جریمه‌ عرضه‌ خارج‌ از شبکه‌، باعنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح ‌زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌، در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابرارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل ‌چهار برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌ و نصب‌ پارچه ‌یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌.
ماده‌۶۲ـ عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌: حمل‌ و نقل‌، نگهداری‌، عرضه‌ و فروش‌ کالای ‌قاچاق‌ توسط‌ واحدهای‌ صنفی‌ ممنوع‌ است‌ و متخلف‌ باعنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر جریمه‌ می‌گردد:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی ‌معادل‌ دو برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌ و ضبط‌ کالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ کالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ ده‌ برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ کالای ‌قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سر در محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌.
د ـ چنانچه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد متخلف‌ به‌ مجازات‌مزبور محکوم‌ خواهد شد.
ماده‌ ۶۳ ـ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌: عبارت‌ است‌ از عدم‌ ارائه ‌مدارک‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌به‌ مراجع‌ قانونی‌ بدون‌ عذر موجه ‌ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ترخیص‌ کالا یا خدمت‌ وارداتی‌ یا در اختیار گرفتن‌ تولید داخلی‌ برای ‌آن‌ دسته‌ از کالاها و خدماتی‌ که ‌توسط‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مشمول‌ قیمت‌گذاری‌ می‌گردند.
تبصره‌ ـ تشخیص ‌موجه‌ بودن‌ عذر با وزارت‌ بازرگانی‌ است‌. جریمه‌ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ تخلف‌، به‌ شرح ‌زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ نصف‌ قیمت‌ رسمی‌ کالا یاخدمت‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ رسمی‌ کالا یاخدمت‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر قیمت‌ رسمی‌ کالا یاخدمت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسر در محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌محل کسب‌ به ‌مدت‌ یک‌ ماه‌.
ماده‌ ۶۴ ـ فروش‌ اجباری‌: عبارت‌ است‌ از فروش‌اجباری‌ یک‌ یا چند نوع‌ کالا یا خدمت‌ به‌ همراه‌ کالا یا خدمت‌ دیگر.
جریمه‌فروش‌ اجباری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ کالا، الزام‌ فروشنده‌ به‌ پس‌گرفتن‌ کالا و جریمه‌ نقدی ‌معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ فروش‌ کالای‌ تحمیلی‌.
ب‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ خدمت‌، جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر مبلغ‌ خدمت‌ اجباری‌.
ماده‌ ۶۵ ـ عدم‌ درج‌قیمت‌: عبارت‌ است‌ از نصب‌ نکردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر کالا، استفاده‌نکردن‌ از تابلونرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ که‌ برای‌مراجعه‌کنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد. جریمه‌ عدم‌ درج‌ قیمت‌ در هر بار تخلف ‌دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌ است‌.
ماده‌ ۶۶ ـ عدم‌ صدور صورتحساب‌: عبارت‌ است‌ ازخودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ که‌ با ویژگی‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(۱۵) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد. جریمه‌ عدم ‌صدور صورتحساب‌ در هر بار تخلف‌ دویست‌ هزار ریال‌ (۲۰۰،۰۰۰) ریال‌ است‌.
ماده‌ ۶۷ ـ چنانچه‌ بر اثر وقوع‌ تخلف‌های‌ مندرج‌ در این‌قانون‌، خسارتی‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود، به ‌درخواست‌ شخص‌ خسارت‌دیده‌، فرد صنفی‌ متخلف‌، علاوه ‌بر جریمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌، به‌ جبران‌ زیانهای ‌وارد شده‌ به‌ خسارت ‌دیده‌ نیز محکوم‌ خواهد شد.
ماده‌ ۶۸ ـ عدم‌ رعایت‌ مفاد ماده‌ (۱۶)، تبصره‌ (۴) ماده‌ (۱۷) و بندهای‌ (ک‌) و (م‌) ماده‌ (۳۷) و همچنین‌دستورالعمل‌های‌ بهداشتی‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۷) این‌ قانون‌ از سوی‌ فرد صنفی‌، تخلف ‌محسوب‌ می‌شود و متخلف‌ باید جریمه ‌نقدی‌ از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ تا پانصدهزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال‌ را در هر بار تخلف‌ بپردازد.
ماده‌ ۶۹ ـ فروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی‌ ممنوع‌ است‌. مرتکبین‌ علاوه‌ بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محکوم‌ خواهند شد.
ماده‌ ۷۰ ـ اگر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با فروش‌ فوق‌العاده‌ یا فروش‌ اقساطی‌ به ‌اشخاص‌ خسارت‌وارد آورند، علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار، به‌ پرداخت‌ جریمه ‌نقدی‌معادل‌ مبلغ‌ دریافتی‌ یا قیمت‌ روز کالا یا خدمت‌ عرضه‌ شده‌ ملزم‌ خواهند شد.
تبصره‌ ـ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به ‌وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۷۱ ـ به‌ منظور تسهیل‌ داد و ستد و ثبت‌ و مستندسازی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ افراد صنفی‌ عرضه ‌کننده‌ کالا و یا ارائه‌ دهنده‌ خدمت‌، مکلفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ در شهرستانهای‌ بیش‌ از سیصد هزار نفر جمعیت‌ و ظرف‌ مدت ‌پنج‌ سال‌ در سایر شهرستانها به‌ تناسب‌ از صندوق‌ مکانیزه‌ فروش‌ (Posse) و یا دستگاه ‌توزین‌ دیجیتالی‌ و یا هر دو برای‌ فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ خود با رعایت‌ شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ (۱) ماده‌ (۱۵) استفاده‌ نمایند.
تبصره‌ ۱ ـ تعیین‌ صنوف‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ و ضوابط‌ نحوه‌ استفاده‌ و پلمب‌ دستگاه ‌توسط‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۲ ـ از تاریخ‌ اتمام‌ مهلت‌ مقرر، در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از صندوق‌ مکانیزه ‌فروش‌ و یا دستگاه‌ توزین‌ دیجیتالی‌ واحدصنفی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ برای‌ هر ماه‌ تأخیر معادل‌ یک‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ جریمه‌ خواهد شد.
ماده‌ ۷۲ ـ خریداران‌ و مصرف‌ کنندگان‌ می‌توانند شکایت‌ خودرا در مورد تخلف‌های‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ و یا ناظران‌ و بازرسان‌ موضوع‌ ماده (۵۲) این‌ قانون‌ تسلیم‌، ارسال‌ یا اعلام‌ دارند. همچنین ‌بازرسان‌ و ناظران‌ موضوع‌ این‌ قانون ‌نیز گزارش‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، یاشکایت‌ دریافتی‌ را حداکثر ظرف‌ ده‌ روز به‌ هیأت ‌رسیدگی‌ بدوی‌ و یا اتحادیه‌های ‌ذی‌ربط‌، تسلیم‌ می‌دارند. اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز شکایت ‌یا گزارش‌ تخلف‌ دریافتی‌ را مورد بررسی‌ قرار دهند و در صورت‌ احراز عدم‌ تخلف‌ فرد صنفی‌، یا انصراف‌ شاکی‌، با اعلام‌ مراتب‌، پرونده‌ را مختومه‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ و یا اعتراض‌ شاکی‌، بازرس‌ یا ناظر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ اعلام‌مختومه ‌شدن‌، پرونده‌ برای‌ بررسی‌ به‌ هیأت‌ رسیدگی‌ بدوی‌ ارسال‌ خواهد گردید.
هیأت‌ یا هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ در هر شهرستان‌ مرکب‌ از سه‌ نفر نمایندگان‌ اداره‌ یا سازمان‌ بازرگانی‌، دادگستری‌ با حکم‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ که‌ ظرف‌ دو هفته‌ در جلسه‌ای‌ با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها به‌ پرونده‌ رسیدگی‌ و طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ رأی‌ صادر می‌کنند. عدم‌حضور هر یک‌ از طرفین‌ مانع‌ از رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.
هر یک‌از طرفین‌ می‌تواند در صورت‌ معترض‌ بودن‌ به‌ رأی‌ صادره‌، اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ هیأت‌ تجدید نظر تسلیم‌ دارد. هیأت‌ یا هیأتهای‌ تجدید نظر در هر شهرستان‌ مرکب‌ از سه‌ نفر، رئیس‌ اداره‌ یا سازمان ‌بازرگانی‌ یا یکی‌ از معاونان‌ وی‌، رئیس‌ دادگستری‌ یا نماینده‌ معرفی‌ شده‌ وی‌ و رئیس‌ یا یکی‌ از اعضاء هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ که‌ ظرف‌ یک‌ماه‌ به ‌درخواست‌ طرف‌ معترض‌ می‌تواند با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها رسیدگی‌ و رأی ‌صادر کند. این‌ رأی‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. عدم‌حضور هر یک‌ از طرفین‌ مانع‌ رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود. جلسه‌های‌ هیأتهای‌ رسیدگی ‌بدوی‌ و تجدید نظر با حضور هر سه‌ نفر اعضاء رسمی ‌است‌ و آراء صادره‌ با دو رأی‌ موافق‌ معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره‌ ۱ ـ در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تشکیل‌ هیأت‌ رسیدگی‌ در هر شهرستان‌، یکی‌ از هیأتهای‌ رسیدگی‌ شهرستان‌ همجوار استان‌ یا مرکز استان‌ وظایف‌ مقرر شده‌ را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره‌ ۲ ـ اداره‌ امور مراجع‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و مسؤولیت‌ تشکیل‌ جلسه‌های‌ رسیدگی‌ بر عهده‌اداره‌ یا سازمان ‌بازرگانی‌ شهرستان‌ یا استان‌ است‌. همچنین ‌مسؤولیت‌ هماهنگی‌ و رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ هیأتها، صدور رأی‌ و ابلاغ‌ آن‌ و آموزش ‌بازرسان‌ و ناظران ‌به‌ عهده‌ وزارت‌ بازرگانی‌ می‌باشد نحوه‌ نظارت‌ و بازرسی‌، تهیه‌ گزارش‌ و اجرای ‌رأی‌، تجدیدنظر و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ و دستورالعمل ‌اجرایی‌ و مالی‌ آن‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره‌ ۳ ـ درآمدهای ‌ناشی‌ از جریمه‌های‌ دریافتی‌ به‌ حساب‌ خزانه‌ واریز خواهد گردید. معادل‌ این‌مبلغ‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ منظور خواهدشد تا توسط‌ وزارت‌ بازرگانی ‌برای‌ اجرای ‌این‌ قانون‌ به‌ مصرف‌ برسد.
تبصره‌ ۴ ـ دادگستری‌ و نیروی‌ انتظامی‌، کلیه ‌وزارتخانه‌ها و دستگاههای‌ اجرائی‌، مؤسسات‌، سازمانها، شرکتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌،مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ تابعه‌ سازمان ‌ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور وبانکها موظفند نسبت ‌به‌ امور مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ و اجرای ‌احکام‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ همکاری‌ نمایند.
ماده‌ ۷۳ ـ از زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ افراد صنفی‌ و تعیین‌ جریمه‌های‌ آنها تنها به‌ موجب‌احکام‌ این‌ قانون‌ صورت‌ خواهد پذیرفت‌. قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون ‌از جمله‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ مربوط‌ به ‌اصناف‌ و واحدهای‌ صنفی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.
ماده‌ ۷۴ ـ میزان ‌جریمه‌های‌ نقدی‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فصل‌، هر سه‌ سال‌ یک‌ بار و بر اساس‌ نرخ ‌تورم‌ سالانه‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ بازرگانی‌ و تأیید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ تعدیل ‌است‌.
فصل نهم: سایر مقررات
ماده‌ ۷۵ ـ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ می‌توانند برای‌ خدمات‌ اعضای‌ هیأت‌مدیره‌ یا هیأت‌ رئیسه‌ خود، برحسب‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، مبالغی‌ را از محل‌ درآمدهای‌خود در بودجه‌ سالانه‌ خود پیش‌بینی‌ و پرداخت‌ کنند.
تبصره‌ ـ اعضای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، با توجه‌ به‌ ماهیت‌ کار خود، بابت‌ دریافتی‌های‌ یاد شده‌ مشمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ کار و تأمین‌ اجتماعی‌ نخواهند بود.
ماده‌ ۷۶ ـ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها و هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ کشور نسبت‌ به‌ وجوه‌ و اموال‌ اتحادیه‌، مجمع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ کشور و وجوهی‌ که‌ در اجرای‌ این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ در اختیار آنان‌ قرارمی‌گیرد، امین‌ محسوب‌ می‌شوند.
ماده‌ ۷۷ ـ به‌ منظور حمایت‌ از بافندگان‌ فرش ‌دستباف‌ به‌ کمیسیونهای‌ نظارت‌ مراکز استانها اجازه‌ داده‌ می‌شود، به‌ تشخیص‌ خود،در هر استان‌ نسبت ‌به‌ تشکیل‌ اتحادیه ‌استانی‌، بدون‌ رعایت‌ مفاد ماده‌(۲۱) این‌قانون‌، جهت‌ بافندگان‌ مزبور اقدام‌ کنند. این ‌اتحادیه‌ها تحت‌ نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ خود خواهند بود.
ماده‌ ۷۸ ـ به‌ منظور تقویت‌ صنوف‌ تولیدی‌ و توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور، به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌ و تصویب‌ هیأت‌ عالی‌نظارت‌، اتحادیه‌های‌ صادراتی‌ در شهرهای‌ مرکز استان‌ یا تهران‌، به‌ صورت‌ استانی‌ یا کشوری‌، تشکیل‌ خواهدشد. فعالیت‌ این‌ اتحادیه‌ها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۷۹ ـ وزارت‌ بازرگانی‌ مکلف‌ است‌ با رعایت‌ بند (هـ) ماده (۵۵) این‌قانون ‌نسبت ‌به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ افرادی‌ که‌ نام‌ برده‌ می‌شوند،در صورتی‌که‌ دارای‌ محل ‌کسب‌ ملکی‌ یا اجاره‌ای‌ باشند، اقدام‌ کند:
الف‌ ـجانباز، همسر جانباز، یکی‌ از فرزندان‌ جانباز متوفی‌ و یکی‌ از فرزندان‌ جانباز از کارافتاده‌.
ب‌ ـ آزاده‌، همسر آزاده‌، یکی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ متوفی‌ و یکی‌از فرزندان‌ آزاده‌ از کارافتاده‌.
ج‌ ـ کلیه‌ اعضای‌ خانواده‌ شهدا اعم‌ از همسر، فرزند، والدین‌، خواهر و برادر.
آئین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با همکاری‌ بنیاد شهید، بنیاد جانبازان‌ انقلاب ‌اسلامی‌ و ستاد آزادگان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی ‌خواهد رسید.
تبصره‌ ۱ـ صدور پروانه‌ کسب‌ پس‌ از دریافت‌ معرفی‌نامه‌ از نهاد ذی‌ربط‌ و احراز شروط‌ لازم‌ تنها برای‌ یک‌ بار خواهد بود.
تبصره‌ ۲ ـ اتحادیه‌ها موظفند دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ را به‌ عنوان‌ فرد صنفی‌ بپذیرند. همچنین‌ کلیه‌ سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ موظفند نسبت‌ به‌ اعطای‌ تسهیلات‌ و امکانات‌ همسان‌ با سایر افراد صنفی‌ عضو آن‌ اتحادیه‌ برای‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ اقدام ‌کنند.
تبصره‌ ۳ ـ افراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ نمی‌توانند شغل‌ دیگری‌ داشته‌ باشند، یا از وزارتخانه‌های‌ دیگر موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تأسیس‌ دریافت‌ کرده‌ باشند، مگر آن‌ که‌ موضوع‌ موافقت ‌اصولی‌ یا پروانه‌ تأسیس‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعالیتی‌ باشد که‌ برای‌ آن‌ درخواست‌ پروانه‌ کسب‌ کرده‌اند.
تبصره‌ ۴ ـ افراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ می‌توانند در صورت‌ منتقل‌ شدن‌ به ‌شهرستان‌ یا استان‌ دیگر، به‌ شرط‌ ابطال‌ پروانه‌ کسب‌ قبلی‌، در محل‌ جدید با رعایت‌ مفاد این‌ ماده‌، پروانه‌ کسب‌ معوض‌ دریافت‌ دارند.
ماده‌ ۸۰ ـ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ اماکن‌ با کاربری‌ اداری‌ یاکارگاهی‌ بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۸۱ ـ نیروی‌ انتظامی‌ کشور موظف‌ است‌ در اجرای‌این‌ قانون‌ همکاری‌ لازم‌ را با اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ کشور معمول‌ دارد. نحوه‌ همکاری ‌به ‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با همکاری‌ وزارت‌ کشور و نیروی‌ انتظامی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۸۲ ـ اگر یک‌ فرد صنفی‌، به‌ سبب ‌تغییر الگوی‌ مصرف‌ یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌بینی‌ نشده‌ تحمیلی‌، امکان ‌ادامه‌ فعالیت‌ صنفی‌ خود را از دست‌ بدهد، می‌تواند با کسب‌ نظر مالک‌ و تأیید کمیسیون‌ نظارت‌ و با حفظ‌ کاربری‌ محل ‌کسب‌ به‌ فعالیت‌ صنفی‌دیگری‌ در همان‌ محل ‌بپردازد.
ماده‌ ۸۳ ـ شهرداریها موظفند در صورت‌ تخریب‌ محلهای‌ کسب‌، در اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌، از دریافت‌ هزینه‌های‌ مترتب‌ بر صدور پروانه‌ ساخت‌ محل‌ جدید خودداری‌ ورزند. اگر معوضی‌ از طرف‌ شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش‌ روز آن‌ نباید از ارزش‌ روز محل‌ کسب‌ تخریب‌ شده‌ کمتر باشد.
ماده‌ ۸۴ ـ حراج‌های‌ فردی‌ یا جمعی‌ فصلی‌ یا غیرفصلی‌ واحدها یا افراد صنفی ‌طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ می‌رسد. برگزاری‌ حراج‌ بدون‌ رعایت‌ ضوابط‌ مندرج‌ در آن‌ آئین‌نامه‌، واحد صنفی‌ را مشمول‌ مجازات‌ مندرج‌ در ماده‌ (۶۸) این‌ قانون‌ خواهد کرد.
ماده‌ ۸۵ ـ برگزاری‌ روز بازارهای‌ جمعی‌ واحدها یا افراد صنفی‌ بر اساس ‌آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.
ماده‌ ۸۶ ـ فعالیت‌ فروشگاههای‌ بزرگ‌، چند منظوره‌ یا زنجیره‌ای‌ و نحوه‌ نظارت‌ بر آنها ، طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی ‌نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب ‌وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ـ مرجع‌ صدور مجوزفعالیت‌ فروشگاههای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، وزارت‌بازرگانی‌ است‌.
ماده‌ ۸۷ ـ افراد صنفی‌ که‌ در بازارهای‌ مجازی‌ فعالیت‌ می‌کنند، ملزم‌ به‌ ارائه‌ مدارک‌ مورد استفاده‌ در آن‌ بازارها هستند.
ماده‌ ۸۸ ـ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ مکلف‌است‌ با همکاری‌ دبیرخانه ‌شورای ‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌، نسبت‌ به ‌تهیه‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ حاکم‌ بر تشکیل‌ و فعالیت‌ تشکلهای‌ صنفی‌ در مناطق‌ آزاد کشور اقدام‌کند تا پس‌ از تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ به‌اجرا درآید.
ماده‌ ۸۹ ـ کلیه‌واردکنندگان‌ کالا که‌ به‌ صورت‌ تجاری‌ به‌ واردات‌ کالا اقدام‌ می‌کنند و قصد توزیع‌ یا فروش‌ کالاهای‌ وارداتی‌ خود را دارند، در صورتی‌ که‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالا به‌ مصرف‌کننده‌ مبادرت‌ ورزند، ملزم‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ طبق‌ مقررات‌ این‌قانون‌ خواهند بود.
ماده‌ ۹۰ ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌دولتی‌، سایر دستگاههای ‌دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌ و نهادهای‌ عمومی ‌غیردولتی‌، که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ ملزم‌ یا مجاز به ‌عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌کنندگان‌ هستند، اعم‌ از این‌ که‌ از طریق‌اماکن‌ و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ خود یا دیگر اشخاص‌ به‌ این‌ کار مبادرت‌ ورزند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند. اما رعایت‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ و نرخهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ کالاها و خدمات‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌، الزامی‌است‌. دستگاه‌ دولتی‌ یا نهاد عمومی‌ غیردولتی‌ متبوع‌ در حیطه‌ وظایف‌ و اختیارات‌قانونی‌ خود، مسؤولیت‌ نظارت‌ و کنترل‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ اداره‌ اماکن‌ را برعهده‌ دارد. در صورتی‌ که‌ این‌ قبیل‌ فعالیتها به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌واگذار گردد یا انجام‌ دادن‌ آنها با مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ صورت‌ پذیرد، مشمول‌قانون‌ نظام‌ صنفی‌ و مقررات‌ آن‌ خواهد بود.
ماده‌ ۹۱ ـ اشخاص‌ حقیقی‌ یاحقوقی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ موظف‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌ تأسیس‌،بهره‌برداری‌ یا اشتغال‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌ دولتی‌،سایر دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام ‌است ‌یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ هستند، چنانچه‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌به ‌مصرف‌کنندگان‌ مبادرت‌ ورزند، مکلفند علاوه‌ بر دریافت‌ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌، نسبت‌ به ‌اخذ پروانه‌ کسب‌ از اتحادیه‌ مربوط‌ اقدام‌ کنند. اشخاص‌ مذکور مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌و مقررات‌ آن‌ خواهند بود.
تبصره‌ ـ اخذ پروانه‌ کسب ‌از اتحادیه‌، مانع‌ اعمال‌ نظارت‌ مقرر در قوانین‌ جاری‌ از سوی‌ هر یک‌ از دستگاههای‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ یاد شده‌ بر آنها نخواهد بود.
ماده‌ ۹۲ ـ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ فقط‌ در صورت‌ شکایت‌ هر یک‌ از کارکنان واحدهای‌ صنفی‌ مبنی‌ بر عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ در مدت‌ همکاری‌ توسط‌ افراد صنفی‌می‌تواند به ‌نظر بازرس‌ یا مندرجات‌ دفاتر قانونی‌ فرد صنفی‌، استناد و حق‌ بیمه ‌را دریافت ‌کند.این‌ مبلغ‌ در صورت‌ احراز تخلف‌ فرد صنفی‌، معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نشده‌ شاکی ‌شاغل‌ و جریمه‌ای‌ به‌ مبلغ‌ دو برابر آن‌ خواهد بود. چنانچه ‌مبلغ‌ جریمه‌ کمتر از یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال‌ باشد جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصد هزار خواهد بود.
ماده‌ ۹۳ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ منحل‌ نمی‌شود مگر در مواردی‌ که‌ در انجام‌ وظایف ‌محوله‌ تسامح‌ ورزد، یا بر خلاف‌ مصالح‌ عمومی‌ و وظایف‌ مقرر رفتار کند. در این‌ صورت ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مراتب‌ را با ذکر دلایل ‌کافی‌ به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ اعلام‌ می‌دارد.اگر هیأت‌عالی‌ نظارت‌ پس‌ از رسیدگی‌ به‌ دلایل‌ طرفین‌، انحلال‌ را لازم‌ بداند مراتب‌ را جهت‌ تصویب‌ به‌ وزیر بازرگانی‌ اعلام‌ می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف‌ یک‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌مجمع‌، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشکیل‌ مجدد مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی ‌کنند.
انحلال‌ شورای‌ اصناف‌ کشور نیز به‌ پیشنهاد هیأت‌عالی‌ نظارت‌ و تصویب ‌وزیر بازرگانی‌ خواهد بود.
مجامع‌ امور صنفی‌ موظفند ظرف‌ یک‌ماه‌ از تاریخ ‌انحلال‌ شورای‌ اصناف‌، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشکیل‌ مجدد شورای‌ اصناف‌ کشور معرفی‌ کنند.در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذیصلاح ‌قضائی‌ مراجعه ‌کنند.
ماده‌ ۹۴ ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌(۲۹)، بند(ی) ‌ماده‌(۳۰) و تبصره‌ (۳) ماده‌ (۳۷) این‌ قانون‌ به ‌پیشنهاد وزارتخانه‌های ‌امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بازرگانی ‌به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۹۵ ـ وزارت ‌بازرگانی‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ عملکرد این‌ قانون‌ را سالیانه ‌به‌ کمیسیونهای‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ارسال ‌نماید.
ماده‌ ۹۶ ـ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، قانون‌ نظام‌ صنفی‌ مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای‌ انقلاب‌ و کلیه‌ اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌ آن‌ و قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ جانبازان‌، اسرای‌ آزاد شده‌ و خانواده‌ محترم‌ شهدا مصوب‌ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و نیز سایر قوانین‌ مغایر لغو و بلا اثر می‌گردد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نود و شش‌ ماده‌ و نود و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و چهارم‌ اسفند ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌تصویب‌ و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده ‌است‌.