سامانه پیامکی شهرداری رضی

قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی
پیش گفتار
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: فرد صنفی
فصل سوم: اتحادیه‌ها
فصل چهارم: مجمع امور صنفی
فصل پنجم: شورای اصناف کشور
فصل ششم: کمیسیون نظارت
فصل هفتم: هیأت عالی نظارت
فصل هشتم: تخلفات و جریمه‌ها
فصل نهم: سایر مقررات
پیش گفتار
قانون نظام صنفی در ۱۳تیرماه ۱۳۵۹با تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نافذ گردید ولی‌کمی پس از پانزده ماه بعد تغییرات و اصلاحات آن آغاز شد.این قانون در ۲۳اسفند ۱۳۶۷و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸و ۱۳اسفندماه ۱۳۶۸دست خوش تغییرات کلی گردید. آخرین اصلاح اساسی قانون در ۲۶شهریورماه ۱۳۷۴ انجام شد.این همه تغییر و اصلاح یک قانون، آن هم در فاصله زمانی چنین کوتاه، نشان از آن داشت که نه قانون اولیه و نه اصلاحات بعدی آن مبتنی بر پژوهش‌های آینده نگر بنیادی نبود تا بتواند نیاز فرداهایصنوف مختلف را پاسخ گوید.طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ارائه لایحه‌ای از طرف دولت پی گرفته شد و این خود اهمیت تجدید نظر بنیادی در قانون را مورد تأکید قرار داد. بدین سان، طرح و لایحه در کنار هم قرار گرفت تا بر اساس آنچه تدوین گردیده بود، پیش نویس قانونی تنظیم شود که بتواند پاسخگوی سال‌های در پیش رو باشد. صدها نفر – ساعت کار کارشناسی انجام شد تا نظر کلیه دست‌اندرکاران و کسانی که به نحوی از انحا با این قانون سروکاردارند، در تدوین پیش نویس نهایی مدنظر قرار گیرد و نارسایی‌های آن پوشش داده شود. نتیجه آنکه پیش نویس قانون بر اصولی استوار گردیده است که پس از تصویب می‌تواند هدف‌هایی را که برشمرده می‌شود، محقق گرداند:
۱- کالاها و خدمات با کیفیت بهتر، هزینه کمتر و در کوتاه‌ترین زمان در اختیار مردم قرار گیرد
۲- تصدی‌گری دولت، بدون خدشه‌دار شدن حاکمیت آن، تا حدممکن کاهش یابد و تنها نظارت اصولی اعمال شود.
۳- حاکمیت مردم تثبیت شود و جامعه‌ی مدنی توسعه یابد.
۴-محدوده‌های جغرافیایی بزرگتر دیده شوند و فعالیت‌های کشور شمول گردند.
۵- با رفع ابهام،اجرای دیگر قوانین جاری کشور تسهیل گردد.
۶-همپوشانی کامل میان قوانین موجود برقرار شود و یک قانون واحد همه جنبه‌های فعالیت‌ها را پوشش دهد.
۷- قوانین معارض و محدود کننده،از ورود بهساحت فعالیت افراد و واحدهای صنفی بازداشته شوند.
۸- به تخصص بها داده شود و امکان آموختن از استادکاران فراهم آید.
۹- اشتغالزایی فعالیت‌های صنفی هر چه بیشتر افزایش یابد.
۱۰- سرمایه گذاری تشویق شود و راه ورود سرمایه‌های جدید به صورت گسترده، گشوده گردد.
۱۱- ورود اصناف به فعالیت‌های مالی و تجاری در آمدزا،مجاز شود.
۱۲- امکان ارزآوری و ورود به بازارهای جهانی و مجازی فراهم آید.
۱۳-اعتبار و امکانات بسنده به بخش خصوصی فعال اعطا شود و راه مشارکت آنهادر اجرای برنامه‌های دولتی هموار گردد.
۱۴-اشخاص ثالث، از دخالت در امور اصناف‌بازداشته شوند.
۱۵- انجام کلیه امور مربوط به اصناف تسهیل گردد.
۱۶-مبارزه با قاچاق ازنطفه آغاز گردد و راه ادامه حیات آن مسدود شود.
۱۷- عدالت کامل میان افراد و واحدهای صنفی برقرار گردد و انحصارها شکسته شود.
۱۸- بر کیفیت،کمیت و اثر بخشی تولید افزوده شود.
۱۹- شفافیت کامل در تعاریف و دامنه‌ پوشش قانون به وجود آید.
۲۰- دست یافتن به معیشت مطلوب برای افراد صنفی ممکن گردد.
۲۱-امنیت اصناف و خریداران کالاها یا در یافت‌کنندگان خدمات آنها به اشتراک تأمین شود.
۲۲-امکان گسترش دامنه‌ فعالیت و بزرگ شدن واحدهای کوچک فراهم آید.
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- نظام صنفی :قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف ، اختیارات حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.
ماده ۲- فرد صنفی :هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید ، فروش ، توزیع ، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یاجزئی به مصرف کننده عرضه دارد ، فرد صنفی شناخته می شود.
تبصره : صنوفی که قانون خاص دارند ، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۳- واحد صنفی :هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.
تبصره ۱ : فعالیت واحد های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل ، بلامانع است.
تبصره ۲ : اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون های نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحدصنفی باشند ، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی ، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط ، مورد استفاده قرارگیرند.
تبصره ۳ : دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند ، واحدهای صنفی محسوب می شوند.
ماده ۴- صنف:آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد ، تشکیل یک صنف را می دهند. صنوف مشمول این قانون ، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی ، خدمات فنی ، توزیعی یا خدماتی تقسیم میشوند.
ماده ۵- پروانه کسب :مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظورشروع و ادامه کسب و کار و حرفه به فرد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین ، داده می شود.
ماده ۶- پروانه تخصصی و فنی:گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.
ماده ۷- اتحادیه :شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند ، برای انجام دادن و مسوولیت های مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
ماده ۸- مجمع امور صنفی :مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می شود.
ماده ۹- شورای اصناف کشور :شورایی است که از نمایندگان هیأت رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.
ماده ۱۰- کمیسیون نظارت :کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی یا سازمان ها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می شود.
ماده ۱۱- هیأت عالی نظارت :هیأتی است که به منظور برنامه ریزی،هدایت،ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها ، مجامع امور صنفی،شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم: فرد صنفی
ماده ۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی را اشتغال به کسب وحرفه ، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۱ : آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره ۲ : کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند ، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر ‌مثبت است.
تبصره ۳ : صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره ۴ : در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند ، به طور مشترک مسوولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۵ : تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یک بار الزامی است.
ماده ۱۳ : صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط ، به نام متقاضی کافی است.
تبصره : انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۱۴ : افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه ، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) ومالیات خود را بپردازند.
ماده ۱۵ : افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱ : هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها ، اجرت یا دستمزد بایدصورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی ، تاریخ ، مبلغ دریافتی و نوع مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ : مجمع امور صنفی می تواند ، با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان ، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین ، یا برخی دیگر را که دادن صورت حساب برای آنها مشکل است ، از دادن صورت حساب معاف کند.
تبصره ۳ : افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴ : فرد صنفی ، مسوول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.
ماده ۱۶ : صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند :
الف : فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آنصورت حساب به مشتری تسلیم دارند
ب : نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده ۱۷ : افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور ، از جمله قوانین و مقررات صنفی ،انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعملهای مربوطبه نرخ گذاری کالاها و خدمات را ، که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد ،رعایت و اجرا کنند.
تبصره ۱ : افراد صنفی مکلفند پیش از به کار گیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه ، پس از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ : افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات ، کالاها یا خدمات ، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر اینصورت ، طبق ماده ۶۸ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸ : در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند ، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد.اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات ، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.
ماده ۱۹ : در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود ، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت بهاداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده ۲۰ : در صورت فوت صاحب پروانه کسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند ، در صورت دارا بودن شروط فردی ، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم: اتحادیه‌ها
ماده‌ ۲۱ ـ در هر شهرستان‌ که‌ واحدهای‌ صنفی‌ با فعالیت‌های‌ شغلی‌ مشابه‌ یا همگن‌ وجود داشته‌ باشد، افراد صنفی‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل ‌اتحادیه ‌می‌کنند.
تبصره‌ ۱ – اتحادیه‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیر انتفاعی‌ است‌و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می یابد.
تبصره‌ ۲ ـ حد نصاب‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ برای‌ تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ در کشور به ‌شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ در تهران‌، ۳۰۰ واحد
ب‌ ـ در شهرستانهای‌ با بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، ۲۰۰واحد
ج‌ ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر و کمتر از دو میلیون ‌نفر جمعیت‌،۱۵۰ واحد
د ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر و کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، ۱۰۰ واحد
هـ ـ در شهرستانهای‌ با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت‌، ۵۰ واحد
تبصره‌ ۳ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ ظرف ‌سه‌ ماه‌ از تاریخ ‌تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ادغام‌ اتحادیه‌هایی‌ که‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ تحت‌ پوشش‌ آنها کمتر از نصابهای‌ تعیین‌ شده‌ است‌، اقدام‌کند.
تبصره‌ ۴ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ واحد برای‌ تمامی‌ شهرها یا بخشهای‌ هر شهرستان‌ به ‌تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ ممکن‌ نباشد، شیوه‌ اداره‌ امور واحدهای‌ صنفی‌ آن ‌شهرها یا بخشها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه ‌و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۵ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ یک‌ شهرستان‌، که ‌تعدادشان ‌به‌ نصاب‌ مقرر جهت‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نرسیده‌ است‌، به‌ تشخیص‌ کمیسیون ‌نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، در صورت‌ تصویب‌ هیأت ‌عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ با همان‌ تعداد واحدهای‌ موجود تشکیل‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۶ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ از واحدهای‌ صنفی‌ موجود در شهرستانهای‌ همان‌ استان‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، در صورت‌ تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تلقی‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۷ ـ اگر تشکیل ‌اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ سراسر کشور لازم‌ باشد، با تأیید وزیر بازرگانی‌، اتحادیه‌ کشوری‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه‌ نیز مانند دیگر اتحادیه‌های‌موضوع‌ این‌ ماده‌ خواهد بود.
ماده‌ ۲۲ ـ اتحادیه‌ها توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ منتخب ‌اعضای‌ اتحادیه‌ اداره‌ می‌شوند. تعداد اعضای‌ این‌ هیأت‌ پنج‌ نفر اصلی‌ و دو نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای‌ کمتر از هزار واحد صنفی‌ عضو و هفت‌ نفراصلی‌ و سه‌ نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای ‌بیش‌ از هزار واحد صنفی‌ عضو خواهد بود.
تبصره‌ ۱ ـ مدت‌ خدمت‌ و مسؤولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از تاریخ‌ انتخاب‌، چهار سال‌ تمام‌ خواهد بود. اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ با رأی‌ مخفی‌ و مستقیم‌ اعضای‌ اتحادیه‌ انتخاب‌ می‌شوند. انتخاب‌ مجدد افراد عضو هیأت‌ مدیره‌ در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌، مقدمات‌ برگزاری‌ انتخابات‌ را فراهم‌ آورد.
تبصره‌ ۳ ـ انتخابات‌ اتحادیه‌ها در دور اول‌ با حضور حداقل‌ یک‌سوم‌ اعضاء و در دور دوم‌ با حضور حداقل‌ یک‌ چهارم‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد. در صورت ‌برگزار نشدن ‌انتخابات‌ در دور دوم‌، تا انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با تشکیل‌ هیأت‌ سرپرستی‌ از بین‌ اعضای‌ همان‌ صنف‌، که‌ توسط ‌مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی ‌می‌گردند، افراد واجد شروط‌ قانونی‌ را برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ به‌ طور موقت‌ منصوب‌ کند. آئین‌نامه‌ انتخابات‌ اتحادیه‌ها توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با نظرخواهی‌ از مجامع ‌امور صنفی‌ مراکز استانها ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید.
تبصره‌ ۴ – در صورتی‌ که‌ بر اثر استعفاء، عزل‌، فوت‌، بیماری‌، حجر یا محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ عضو یا اعضائی‌ از هیأت‌ مدیره‌، با وجود جایگزینی ‌اعضای‌ علی‌البدل‌، آن‌ هیأت‌ از نصاب‌ این‌ ماده‌ خارج‌ شود، کمیسیون‌ نظارت‌مکلف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه ‌نسبت‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ برای‌ تعیین‌ اعضای‌جایگزین‌ اقدام‌ کند.تا انجام‌ انتخابات‌، افرادی‌ از اعضای‌ همان‌ صنف‌ که‌ واجد شروط‌ قانونی‌ برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ باشند، توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی‌می‌گردند تا پس‌ از تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، به ‌عنوان ‌اعضای‌ جایگزین‌ به‌ عضویت ‌اصلی‌ یا علی‌البدل‌ هیأت‌ مدیره‌ منصوب‌ شوند. اگر کمتر از دو سال‌ از مدت‌مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ مانده‌ باشد، مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ جایگزین‌ تا پایان‌ مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
تبصره‌ ۵ ـ افراد منصوب‌ شده‌ موضوع‌ تبصره‌های‌(۳) و (۴) این‌ ماده‌ دارای‌ کلیه ‌اختیارات‌، حقوق‌ و تکالیف‌ هیأت‌مدیره‌، به‌ استثنای‌ عضویت‌ در هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ خواهند بود.
ماده‌ ۲۳ـ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از میان‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ نایب‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ خزانه‌دار و یک‌ نفر را به ‌عنوان‌ دبیر انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد این‌ افراد بلامانع‌ خواهد بود. رئیس ‌هیأت ‌مدیره‌ علاوه‌ بر دعوت‌ از اعضاء،اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌، به‌عنوان‌ نماینده ‌اتحادیه‌ در مجمع‌ امور صنفی‌شهرستان‌ نیز شناخته‌ می‌شود. رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ بالاترین ‌مقام‌ اجرائی‌ اتحادیه‌محسوب‌ می‌گردد.در غیاب‌ رئیس‌، نایب ‌رئیس‌ وظایف‌ و اختیارات ‌وی‌ را بر عهده‌ می‌گیرد.
تبصره‌ ـ در اتحادیه‌هائی‌ که‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ آن‌ هفت‌ نفراست‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌ و دو نفر بازرس‌ خواهند بود.
ماده‌ ۲۴ – هیأت‌ مدیره‌ هر اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ از خدمات‌ یک‌ نفر، که‌ دارای ‌حداقل‌ مدرک‌ کارشناسی ‌باشد، به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ استفاده‌ کند. در شهرستانهای‌ دارای‌ کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، به‌ کارگیری‌ افراد دیپلمه‌ به‌ عنوان ‌مدیر اجرایی‌، بلامانع‌ است‌. مدیر اجرایی‌ مجری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ و منتخب‌ آن ‌است‌ و با جایگزین‌ شدن‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید مستعفی‌ تلقی‌ می‌گردد. استفاده‌ از خدمات‌ همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۲۵ ـ درصورت‌ نیاز، کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ بنا به‌ درخواست‌ اکثریت ‌نسبی‌ اتحادیه‌های‌ صنفی ‌شهرستانهای‌ همان‌ استان‌، با نظرخواهی‌ از مجمع‌ امور صنفی‌ مرکز استان‌، نسبت‌به‌ تشکیل‌ مجمع‌ استانی‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ آن‌ استان‌ اقدام‌ خواهد کرد. این‌مجمع‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌های‌ شهرستانها خواهد بود و به‌ منظور تبادل‌ نظر در خصوص‌ مشکلات‌ و امور صنفی‌، ارائه‌ پیشنهاد و برقراری ‌ارتباط‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ با مراجع‌ و مراکز ذیربط‌ تشکیل‌ می‌شود.
تبصره‌ـ تعداد نمایندگان‌ هر شهرستان‌ به‌ ازای‌ هر پنج‌ اتحادیه‌ یک‌ نفر خواهد بود که ‌با رأی‌ رؤسای‌ اتحادیه‌ها انتخاب‌ خواهند شد. مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره مجمع‌ استانی‌ دو سال‌ است‌.
ماده‌ ۲۶ ـ هرگاه‌ شخصی‌ بخواهد فعالیتی‌ صنفی‌ راآغاز کند، ابتدا باید به‌ اتحادیه ‌ذیربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ کتبی‌ خود را تسلیم‌و رسید دریافت‌ دارد. اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بررد یا قبول‌ تقاضا حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ایام‌ غیرتعطیل‌ رسمی‌ به‌صورت‌ کتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ کند. عدم‌ اعلام‌نظر درمدت‌ یاد شده‌ به‌ منزله‌پذیرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. در صورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحادیه‌، متقاضی‌ باید ازآن‌ تاریخ‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ مدارک‌ مورد نیاز اتحادیه‌ را تکمیل‌ کند و به‌اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. در غیر این‌ صورت‌ متقاضی‌ جدید محسوب‌ خواهد گردید. اتحادیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ تمام‌ مدارک‌ لازم‌ و با رعایت‌ ضوابط‌، ظرف‌پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ کند. همچنین‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ ظرف‌ شش‌ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ کسب‌ اقدام‌ کند.
تبصره‌ ۱ ـ چنانچه‌ اتحادیه ‌درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌را رد کند یا از صدور پروانه‌ کسب‌ استنکاف‌ ورزد، باید مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ مستند به‌ طور کتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ کند. در صورتی ‌که‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف ‌بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ پاسخ‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذیربط‌ تسلیم ‌دارد. مجمع‌ امور صنفی‌ مکلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسیدگی‌و نظر نهائی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‌ مربوط‌ اعلام‌ کند.
تبصره‌ ۲ ـ درصورتی ‌که‌ اتحادیه‌ یا متقاضی‌ به‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بیست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذکور به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ منعکس‌ کنند. کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف ‌است‌ ظرف‌ یک‌ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ در این‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ که‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ نظر کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از دریافت‌ اعتراض‌، نقض‌ کند. در این‌ صورت‌ نظر هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء است‌. در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه ‌کنند.
تبصره‌ ۳ ـ برای‌ صنوفی‌ که‌ تعداد آنها به‌ حد نصاب‌ نرسیده‌ است‌، یا فاقد اتحادیه ‌هستند، پروانه‌ کسب‌ از طریق‌ اتحادیه‌ همگن‌، بنا به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ صادر خواهد شد.
تبصره‌ ۴ ـ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ به‌ عنوان‌ آلاینده‌ یا مزاحم‌ نقل‌ مکان‌ داده ‌می‌شوند، همچنان‌ عضو اتحادیه‌ای ‌که‌ بوده‌اند خواهند ماند، حتی‌ اگر در محدوده‌ جغرافیائی‌ جدیدی‌ قرار گیرند.
ماده‌ ۲۷ ـ محل‌ دایر شده‌ به ‌وسیله‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که ‌پروانه‌ کسب ‌دائم‌ یا موقت‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ باشد، با اعلام‌ اتحادیه‌ رأساً ازطریق‌ نیروی‌ انتظامی ‌پلمب‌ می‌گردد.
تبصره‌ ۱ ـ قبل‌ از پلمب‌ محل‌ دایر شده‌، از ده‌ تا بیست‌ روز به‌ دایر کننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا کالاهای‌ موجود در محل‌ را تخلیه‌ کند.
تبصره‌ ۲ـ کسانی‌ که‌ پلمب‌ یا لاک‌ و مهر محل‌های‌ تعطیل شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌را بشکنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحاء برای‌ کسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات ‌اسلامی‌ محکوم‌ خواهند شد.
تبصره‌ ۳ ـ پرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ماده‌ موجب‌ احراز هیچ‌ یک‌ از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد.
ماده‌ ۲۸ ـ واحد صنفی ‌تنها در موارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، به‌ طور موقت‌ از یک‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌می‌گردد:
الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.
ب‌ ـ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ بدون‌ دلیل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ که‌ به ‌تشخیص‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌کننده می‌شود.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ دلیل‌ با مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.
ج‌ ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ بر اساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آئین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌.
د ـ عدم‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورات‌ قانونی‌هیأت‌ عالی‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ به ‌وسیله‌ اتحادیه‌ها به‌ واحدهای‌ صنفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ عدم‌ اجرا بر عهده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.
هـ ـ عدم‌ اجرای‌ تکالفف‌ واحدهای‌ صنفی‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌.
فصل چهارم: مجمع امور صنفی
ماده ۳۲ : مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد :
الف : مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی .
ب : مجمع امور صنفی صنوفتوزیعی – خدماتی .
پ : مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی .
تبصره ۱ : مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزرات بازرگانی رسمیت می یابد
تبصره ۲ : حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه ، بیست هزار واحد صنفی است .هیات عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان ها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل ، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند .
تبصره ۳ : در صورت ادغام مجامعامور صنفی ، کلیه اموال ، داراییها ، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیوننظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل می گردد .
تبصره ۴ : در صورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک ، کلیه اموال ، داراییها ، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضا بانظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می گردد.
ماده ۳۳ : تعداد اعضایهیات رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح زیر است :
الف : یک نفر رئیس .
ب : دو نفر نایب رئیس .
ج : یک نفر دبیر .
د : یک نفر خزانه دار .
تعداد اعضای هیات رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه های مربوط به صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهند شد .
تبصره : تعداد اعضای هیات رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی یا توزیعی – خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس ، نایب رئیس و دبیر است .
ماده ۳۴ : جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره : مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذیربط تا انتخابات هیات مدیره اتحادیه است . در صورت فوت ، بیماری و محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفا ، حجر یا عزل هر نماینده ،اتحادیه وفق مواد (۲۲ ) و ( ۲۳ ) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام می کند .
ماده ۳۵ : مجمع امور صنفی دراولین جلسه هر دوره ، هیأت رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می کند . انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است .
ماده ۳۶ : ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی ، وظایف هیات رئیسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه خواهد شد و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید .
ماده ۳۷ : وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است :
الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف .
ب – تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی ، اداری ، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها .
ج – اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت .
د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن.
هـ – تائید ، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف بهعمل می آید .
و – اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت .
ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، انتظامی ، حفاظتی ، بیمه گزاری ، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحد های صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود . همچنین ، همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات .
تبصره : چنانچه افرادصنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق مجمع امور صنفی ابلاغ می گردد ، و نیز در اجرای مقررات بهداشتی ، ایمنی یا زیبا سازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند ، می توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند .
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها .
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضا هیات رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها .
ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت .
ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش ، عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی .
ل – جمع آوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارایه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری .
م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت .
ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون .
س – تصویب بودجه ، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها
ع – درجه بندی واحدهای صنفی ، در موارد لزوم ، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد .
ف – اجرای برنامه های علمی ، آموزشی و پژوهشی موردنیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط در چارچوب مقررات .
ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه خود و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی وتصویب .
تبصره : کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد . تائید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود .
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن .
ر – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است .
تبصره ۱ : اداره مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس ، مجامع امور صنفی و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای ( الف ) ، ( د ) ، ( ه ) ، ( ز ) ، ( ح ) ، ( ط ) ، ( ل ) ، ( ن ) ، ( ع ) و ( ف ) این ماده ، به هیات رئیسه مجامع امور صنفی و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می گردد .
تبصره ۲ : مجامع امور صنفی با وزرات آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد .
تبصره ۳ : مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف ، موسسات اعتباری ، صندوق قرض الحسنه و شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی ، بانکی ، مالی و اعتباری طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند .
ماده ۳۸ : در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائیهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند ، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت ، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد . در صورت رفع مشکل ، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیوننظارت ، مسوولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت .
ماده ۳۹ : وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است :
الف : بازرسی امور مربوطه به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم .
تبصره : کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیات رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد .
ب : بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می رسد و ارایه گزارش لازم به مجمع .